به نقل از «خبرآنلاین»

وقتی قائم مقام شورای نگهبان رد صلاحیت می شود /آیت الله جنتی پاسخ نامه اعتراضی همکار سابقش را داد؟

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۱۰۴۴

پرداختن به سال‌روز درگذشت سید رضا زواره‌ای عضو و در مقاطعی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان از آن رو پس از ۱۸ سال اهمیت دارد که به یادآوریم از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ در حال بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بود اما در سال پایانی صلاحیت خود او تأیید نشد و شاید همین اتفاق برای او گران و باورناپذیر افتاد که تنها چند ماه بعد و در ۴ شهریور ۱۳۸۴ سکته کرد و درگذشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن رد صلاحیت نقض ضرب‌المثل مشهور «چاقو دستۀ خودش را نمی‌بُرد» نیز بود چرا که آقای زواره‌ای به عنوان عضوی از یک مجموعه ۱۲ نفری دست در کار تعیین صلاحیت دیگران شناخته می‌شد که دو بار هم در قامت نامزد ریاست جمهوری ظاهر شد اما آنچه بیشتر در خاطره ها مانده مربوط به نوبت دوم و سال ۱۳۷۶ است که با سید محمد خاتمی در انتخابات مشهور دوم خرداد آن سال رقابت کرد.

در ان انتخابات اگرچه رقابت اصلی بین سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری جریان داشت و به پیروزی خیره‌کننده اولی انجامید اما دو نامزد دیگر هم بودند: یکی همین آقای زواره ای و دیگری آقای محمدی ری شهری که او نیز اول فروردین ۱۴۰۱ درگذشت. جالب این که رأی زواره‌ای از ری شهری بیشتر شد. اولی ۷۷۰ هزار و دومی ۷۴۰ هزار.

البته چنان که آمد ۱۶ سال قبل هم باز یک بار کاندیدای ریاست جمهوری شده بود و در رقابت با آیت‌الله خامنه‌ای تنها ۷۷ هزار رای آورد و بعد از آن دو دوره نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و بعد وارد شورای نگهبان شد.

در دورانی که بعد از درگذشت امام خمینی نظارت استصوابی را با تفسیری ویژه ابداع کردند و بعد از اعمال آن برای نمایندگان مجلس سوم و حذف شماری از آنان از انتخابات بعدی در مجلس چهارم که خود حاصل نظارت استصوابی بود به قانون بدل شد.

شورای نگهبان البته در تاریخ فعالیت خود صلاحیت بسیاری را رد کرده که مشهورترین موارد دو رییس جمهوری پیشین ایران است که ۱۶ سال عالی‌ترین مقام رسمی پس از رهبری بودند به اضافه علی لاریجانی که ۱۲ سال رییس سه دورۀ مجلس فراهم آمده از نظارت استصوابی بوده است. با این حال مورد سید رضا زواره‌ای بسیار ویژه و شاذ (‌نادر) است چون او سال‌ها قائم مقام دبیر شورای نگهبان بوده است.

با این همه رد صلاحیت او در سال ۸۴ اما زیاد سر و صدا به پا نکرد چون اضلاع مختلف سیاسی در انتخابات نماینده داشتند و زواره‌ای وزن سیاسی خاصی نداشت که حذف او سر و صدا به پا کند و تنها از این حیث جالب بود که کسانی نوشتند: خیاط در کوزه افتاد!

انتخابات ۸۴ همان است که هم اصلاح‌طلبان چند نامزد داشتند (‌عمل‌گرایان: هاشمی رفسنجانی/دموکراسی خواهان: دکتر معین/ سنتی‌ها: مهدی کروبی) و هم اصول گرایان (‌سنتی‌ها: علی لاریجانی/ راست‌نو: باقر قالیباف و جناح آبادگران: محمود احمدی‌نژاد).

محسن رضایی هم تا سه روز مانده به پایان بود و به این جمع محسن مهر علی‌زاده را هم باید افزود که اگر به نفع یکی از نامزدها انصراف داده بود شاید آن یک میلیون و ۲۸۸ هزار رأی سرنوشت دیگری رفم می‌زد و به جای احمدی‌نژاد، مهدی کروبی روانه مرحله دوم می‌شد زیرا اختلاف کروبی و احمدی‌نژد تنها ۶۳۰ هزار رأی بود و کافی بود نیمی از آرای مهر علی‌زاده به سبد کروبی ریخته می‌شد یا محسن رضایی می‌ماند و از آرای احمدی‌نژاد در مرحله اول می‌کاست.

در این فضا طبعا دیگر کسی به رد صلاحیت سید رضا زواره‌ای نیندیشید اما برای خود او بسیار ثقیل افتاد و این پرسش برای او و دیگران قابل طرح شد که او از کی دقیقا صلاحیت خود را از دست داده است؟! قطعا تا ۷۶ که نبوده چون کاندیدای ریاست جمهوری شد. بعد از آن هم که خود دربارۀ صلاحیت داشتن یا نداشتن دیگران نظر می‌داده است!

مهم‌تر این که سال ها قائم‌مقام آیت‌الله احمد جنتی بوده در حالی که دو رییس‌جمهوری سابق و رییس پیشین مجلس هیچ گاه منصوب یا همکار آقای جنتی نبوده‌اند.

مرگ او تنها دو ماه بعد از انتخابات ۸۴ و در پی سکته قلبی و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد با جو تازه که ایجاد شده بود مجال پرداختن به مورد خاص سید رضا زواره‌ای را ستاند هرچند بسیار عجیب بود که کسی که ۱۶ سال پیاپی یکی از اعضا و گاه مرد شماره دو شورای نگهبان بوده خود فاقد صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری شناخته شود.

با این همه نویسنده این سطور که از طریق یکی از دوستان مطلع شده بود او دو روز در هفته در آکادمی تنیس استقلال حاضر است و بنا داشت راز این اتفاق را با واسطه دوست تنیس‌باز بجوید که ناگهان بانگ برآمد خواجه مُرد. م

درست است که شورای نگهبان با تفسیر استصوابی از کلمه نظارت در قانون اساسی به فعال مایشا در صحنه انتخابات بدل شده به گونه‌ای که نقش وزیر کشور به معاون اجرایی این شورا در انتخابات فروکاسته و در هر دوره تیغ تیز آن شماری را حذف می‌کند و در انتخابات ۱۴۰۰ عملا از نگهبان به نگران رای‌آوری برخی چهره‌ها بدل شد اما شاید هیچ موردی شگفت‌آورتر از رد صلاحیت عضو خودشان با سابقه یک بار حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ نبود که مشخص نکرد اگر صلاحیت نداشته چگونه صلاحیت دیگران را تعیین می کرده و اگر داشته چرا رد شده و آیا ناگهان از صلاحیت ساقط شده و اگر چنین بوده چرا به کنار گذاشتن از مناصب بسنده شد و آیا قرار بوده محاکه شود و اجل مهلت نداد؟

تنها موضوعی که اعلام شد این بود که اتهامات او مربوط به پرونده هایی است که در دوران ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک درباره او در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده بود.

او خود در نامه به آیت‌الله جنتی نوشت: «‌من هشت سال در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوق‌دان شورای نگهبان‌بودن تا ۲۵ تیر ۸۳ قائم‌ مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم. در سال ۱۳۷۶ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد، پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره شده بعد از سال ۱۳۷۶ باشد، اگر چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال ۸۲ برای سالی دیگر به‌عنوان قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم».

آقای جنتی به نامه همکار و قائم‌مقام خود هم ظاهرا پاسخ نداد یا منتشر نشد و چند ماه بعد در روز شهریور ۸۴ در زادگاه خود در ورامین در ۶۷ سالگی درگذشت و پرونده حیات او بسته شد.

۲۷۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1806621

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شورای نگهبان رقابت انتخاباتی تاریخ معاصر ریاست جمهوری شورای نگهبان احمدی نژاد رد صلاحیت مقام دبیر قائم مقام آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۱۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید